به گزارش مشرق، چهارشنبه شب گذشته جلسه «تبیین اجمالی
پیوست الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای برنامه ششم» در دانشگاه امام صادق
(ع) برگزار شد. حجت‌الاسلام علی کشوری، کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
در این جلسه، تحلیلی از ابعاد گسترده تناقض برنامه ششم توسعه با الزامات و
نیازهای بومی مردم ایران ارائه کرد. وی در ادامه از قانونی شدن نفوذ عمیق و
چند وجهی در این برنامه پرده برداشت. بخشهای اول و دوم از نظر خوانندگان گذشت. بخش سوم و پایانی این گزارش خواندنی تقدیم خوانندگان می‌شود.** بحث چهارم: تشخیص عدم‌توازنهای فرهنگی
حجت الاسلام علی کشوری با بیان اینکه از دل سؤال و جواب سوم، سؤال و جواب چهارمی خارج می‌شود، ابراز داشت: «تشخیص عدم توازنهای فرهنگی» مسئله چهارم است.
وی ادامه داد: در پاسخ به این سؤال 2 راه حل وجود دارد و شما به عنوان یک نخبه باید یکی از این 2 راه حل را انتخاب کنید. عده‌ای میگویند عدم توازنهای فرهنگی را به‌صورت تجربی و عرفی شناسایی کنیم. به عنوان مثال بنده در حوزه مشاوره خانواده 10 سال تجربه دارم و حالا نماینده مجلس می‌شوم و تجربیات خود را به قانون تبدیل می‌کنم تا این مشکلات حل شوند؛ این یک نسخه است. نسخه دیگر – که ما در نقشه راه از این نسخه دفاع کرده‌ایم - می‌گوید عدم توازنهای فرهنگی را ذیل «نظریات بخشیِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» شناسایی کنید. در ابتدای جلسه عرض شد که ما در نقشه راه نظریات بخشی داریم. از این نظریات بخشی برای کشف عدم توازنهای فرهنگی استفاده کرده‌ایم. به عنوان مثال نظریه «بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» امور نامتوازنِ فرهنگیِ حوزه تربیت را نشان می‌دهد. نظریه «بنگاههای وقف‌محور» امور نامتوازن در بخش اقتصاد - نامتوازن به تعریف عدم توازنِ فرهنگی - را نشان می‌دهد.
کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: با توجه به اینکه بعداً مجبور هستیم به اینجا بیاییم و با دوستان دانشگاه امام صادق بحث کرده و کینز را نقد کنیم، این مطلب را عرض می‌کنم که دعوای اصلی ما با نظام سرمایه‌داری روی «مدل تشکیل سرمایه» است؛ یعنی اینکه «سرمایه چگونه تشکیل می‌شود» سؤال اول ماست. اگر ما توانستیم به مدل جدیدی از تشکیل سرمایه برسیم نظامات اقتصادی ما مقاوم می‌شوند. نمی‌توان برای نقد سرمایه‌داری از مدل توزیع شروع کرد.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از مدلِ اصلاح الگوی مصرف شروع کرد و نقطه شروع اینجا نیست، ادامه داد: نقطه شروع، بحث روی مدل تشکیل سرمایه است. سؤال اساسی این است که آیا شما می‌خواهید تشکیل سرمایه به محوریت «تحریک حرص» را بپذیرید یا نه؟ اگر پذیرفتید، کفر را قبول کرده‌اید. چون در روایات ما آمده است حرص پایه دوم کفر است. نمی‌توان در جامعه اسلامی به بهانه تشکیل سرمایه، حرص مردم را دائماً تحریک کرد. وقتی شما در تمام طول شبانه‌روز دائماً به مردم می‌گویید پول خود را بیاورید و در قبال این پول 20 یا 30 درصد سود بگیرید، حرص را تحریک کرده‌اید. این اتفاق فقط در معاملاتِ خُرد رخ نمی‌دهد؛ بلکه به‌صورت شبانه‌روزی و حتی در ماه رمضان و شب قدر این اتفاقات را داریم. طرف وقتی به خانه خود رفته و تلویزیون را نگاه می‌کند تلویزیون می‌گوید «پولهای خود را بیاورید و درعوضِ آن به اندازه کوه دماوند اسکناس جایزه بگیرید.» نتیجه این کار چیست؟ این امر جزء تحریک حرص مردم کاری نمی‌کند و زمانی که حرص تحریک شد، «هدایت» به چالش کشیده شده و کفر در جامعه افزون می‌گردد.
کشوری تصریح کرد: ما یا این مدل تجمیع سرمایه را می‌پذیریم یا به سمت مدلِ جدید تشکیل سرمایه می‌رویم. اگر این مدل را بپذیرید یک امر «نامتوازن با هدایت» رخ داده است. ان شاء الله این مباحث باشد برای زمانی که می‌خواهیم منکیو را - که شما کتابهای او را می‌خوانید - نقد کنیم. بنابراین باید ذیل نظریه‌ی «بنگاههای وقف‌محور» به سمت کشف عدم توازنها حرکت کنیم. بنابراین ساختار چهارم به ما می‌گوید عدم توازنهای فرهنگی باید ذیل نظریات بخشی کشف شوند.
** بحث پنجم: عدم‌توازنهای فرهنگی حادّ کشور
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: بحث پنجم پیرامون این است که عدم توازنهای فرهنگی حادّ کشور کدام است. ما 20 مسأله را به‌عنوان عدم توازن بحث کرده‌ایم. از این تعداد، 7 مورد را به مجلس ارائه داده و در قالب حکم برنامه برای آن راه حل ارائه کردیم.
وی با اشاره به اینکه یک مورد از این عدم توازنهای فرهنگی، برابر بودن قوانین اشتغال بانوان و آقایان در نظام جمهوری اسلامی است، گفت: همه می‌دانند که تغییر نگرشها، رفتارها و گفتارها، در نهاد خانواده پایه‌گذاری می‌شود. شما از طرفی می‌گویید ما می‌خواهیم در جامعه «هدایت» را جاری کنیم و ارتقاء دهیم، اما با برابر دانستن قوانین اشتغال بانوان و آقایان به سمت هسته‌ای‌کردن خانواده‌ها حرکت می‌کنید. پس این یک نامتوازن فرهنگی است.
کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به این سؤال که «چگونه آن را رفع کنیم» تصریح کرد: در گام اول باید قوانین اشتغال بانوان را تغییر دهیم. بعدها بحث خواهیم کرد که چگونه قوانین اشتغال بانوان را بنویسیم. مثلاً ما در حکم برنامه نوشته بودیم که سازمان مدیریت تا پایان سال دوم برنامه موظف است لایحه قوانین اشتغال بانوان را به مجلس ارائه کند.
وی افزود: بعضیها میگویند این امر ممکن است برای دولت و کارفرماها بار مالی داشته باشد، ولی محاسبات ما نشان می‌دهد که این کار نه تنها بار مالی ندارد، بلکه سودمند نیز هست؛ زیرا در حال حاضر که خانواده‌ها دچار فروپاشی شده‌اند دولت 4 نوع هزینه می‌کند:
1. هزینه کنترل ناامنیهایِ ناشی از فروپاشی نهاد خانواده
2. هزینه کنترل آثار سوء اجتماعی فروپاشی نهاد خانواده
3. هزینه بهره‌وری پایین انسانهایِ طلاق‌گرفته و آسیب دیده
4. هزینه بازپروری و تشکیل خانواده مجدد افراد طلاق‌گرفته
حجت‌الاسلام کشوری ادامه داد: ما در گفت‌وگو با آقای جلیلی به این جمع‌بندی رسیدیم که کشور 4بار برای کنترل عوارض فروپاشی نهاد خانواده پول خرج می‌کند. بر مبنای تفکر خود آقایان و با محوریت اقتصاد می شود گفت آقایانِ تدبیر! به‌جای 4 بار، یک بار برای خانواده پول خرج کنید و از ابتدا اجازه ندهید تا نهاد خانواده دچار فروپاشی شود. در مجلس صدای آنها بلند شد که اگر قانونِ مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه ارتقاء دهیم کارفرما‌های ما ضرر می‌کنند. خُوب؛ برای رفع این مشکل برای کارفرماها سیاستهای جبرانی قرار داده و اجازه بدهید زنها وقت بیشتری را برای فرزندان و تربیت آنها صرف کنند. در این‌صورت هم خود زنها آرامتر زندگی می‌کنند و هم برای جامعه فایده بیشتری خواهد داشت. یک بار یارانه می‌دهید و در عوض 4 بار خرج نمی‌کنید. اینها قابل محاسبه است؛ شما محاسبه کنید که چند میلیارد تومان برای کنترل عوارض فروپاشی نهاد خانواده خرج می‌کنید.
** اجمالی از 5 بحث گذشته
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه مباحث مطرح شده در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی به‌صورت 5 سؤال و 5 پاسخ بود، گفت: سؤال اول این است که اشکال اصلیِ نظام برنامه‌ریزی کشور چیست؟ پاسخ ما این است که برنامه‌ریزی بر مبنای تفکر توسعه، بوم و فرهنگ مردم ایران را ملاحظه نمی‌کند. سؤال دوم این است که انتظار انقلاب اسلامی از نظام برنامه‌ریزی کشور چیست؟ پاسخ این است که نظام برنامه‌ریزی کشور باید «دولت‌سازی» را بسط دهد؛ یعنی نقشه دولت‌سازی باید در برنامه‌های توسعه‌ی کشور منعکس باشد. سؤال سوم این است که دولت‌سازی اسلامی از کجا آغاز می‌شود؟ پاسخ این است که از کشف، تبیین و رفع عدم توازنهای فرهنگی آغاز می‌شود. سؤال چهارم این بود که چگونه می‌توان عدم توازنهای فرهنگی را شناسایی کرد؟ در پاسخ به این مسأله عرض کردیم که این کار از طریق نظریات بخشی نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام می‌شود. سؤال پنجم این است که مبتنی بر نظریاتِ بخشی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، عدم توازنهای فرهنگی حادّ کشور کدامند؟ عرض کردیم که مهمترین عدم توازن فرهنگی حاد کشور، برابر بودن قوانین اشتغال بانوان و آقایان است. این اجمالی از بحث ما بود.
** برنامه ششم توسعه، نفوذ را قانونی می‌کند
کشوری در ادامه با بیان اینکه ما پیرامون برنامه ششم نگرانیهای فراوانی داریم گفت: توضیح تمام این نگرانیها در یک جلسه امکان ندارد، ولی مهمترین نگرانی ما پیرامون برنامه‌ی ششم - که در جاهای دیگر این مسأله را بیان کرده‌ام - این است که برنامه ششمِ کشور نفوذ را قانونی می‌کند. در این رابطه 4 نوع نفوذ را می‌توان تصویر کرد؛ نفوذ اول، نفوذ فکری و فرهنگی است. نفوذ دوم سیاسی، نفوذ سوم اقتصادی و نفوذ چهارم امنیتی است.
** مهمترین مصداق نفوذ امنیتی مسأله تراریخته‌هاست
کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: من از نفوذ امنیتی شروع می‌کنم. مهمترین مصداق نفوذ امنیتی، مسأله تراریخته‌هاست. کارشناسان موافق و مخالفی که در حوزه تراریخته‌ها بحث می‌کنند این مسأله را سه زاویه بررسی می‌کنند؛ عده‌ای میگویند بیایید بحث کنیم که آیا تراریخته‌ها را خودمان در داخل تولید نماییم یا وارد کنیم؟ آیا محصولاتِ «مونسانتو» و «راکفلر» را وارد کنیم یا خودمان در کشور کشت کنیم؟ این یک زاویه‌ی دید است.
وی افزود: کارشناسانِ دیگری در کشور میگویند: دوگانه صحیح در حوزه تراریخته‌ها این است که بگوییم اصولاً تراریخته مصرف کنیم یا محصولات ارگانیک؟ ما در مباحث پیوست الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضمن نقدِ دیدگاه اول و پذیرش دیدگاه دوم با نرمش قهرمانانه، یک سؤال جدید مطرح می‌کنیم؛ آیا اساساً تراریخته‌ها سلاح به حساب می‌آیند یا غذا؟ ما این نگاه را مطرح کرده‌ایم.
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: جناب آقای دکتر ظریف، زمانی پیرامون پروتکل بین‌المللی زیستی «کارتاهینا» مذاکره می‌کردند؛ بعد از مذاکرات نامه‌ای به رئیس جمهور وقت فرستادند. ایشان آنجا میگویند تراریخته‌ها، سلاح کشتار جمعی است.
وی افزود: «کمپانی مونسانتو» که بخش اعظم فناوری و تجارت تراریخته دنیا را در قبضه دارد یک شرکت صهیونیست و همکار با سازمانهای امنیتی امریکاست. اصلاً صبغه و تعریفِ شرکت، از ابتدای قرن بیستم، امنیتی است؛ اما در پوشش کشاورزی. یا «بنیاد جایزه جهانی غذا» توسط کمپانی صهیونیستی راکفلر وقف شده و اصولاً ذیل طراحیهای امنیتی پایه‌گذاری شده است. بعضی ساده‌انگاران به اشتباه فکر می‌کنند بنیاد جایزه جهانی غذا یک نهاد بین‌المللی و مثلاً ذیل فائو ایجاد شده است. کدهای مفصل دیگری نیز وجود دارد که بعدها مفصل راجع به آنها صحبت می‌کنم. لذا به نظر ما مسأله تراریخته‌ها را باید با این نگاه سوم بررسی کنیم. اگر اینطور نگاه کنیم دلایل قطعی قابل توجهی به‌دست می‌دهد که گزینه «استفاده از تراریخته به‌عنوان سلاح» توسط استکبار را تقویت می‌کند. لذا این امر یک نفوذ امنیتی محسوب می‌شود.
حجت الاسلام کشوری افزود: ما در سابقه استکبار در کشورمان می‌بینیم که استکبار از چنین کارهایی ابا ندارد. بنده در ایام تعطیلات نوروز توفیق یافتم و اوضاع استانِ کردستان در زمان جنگ جهانی را بررسی کردم. در زمان جنگ جهانی یک اتفاق و یک توافق نانوشته - البته شاید نوشته شده و ما بی‌خبر هستیم - بین انگلستان، روسیه و برخی از خوانین داخلی حاصل شد که نتیجه آن، کشته‌شدن 10 میلیون ایرانی بود. استکبار بارها در سابقه خود نشان داده که اهل چنین کشتارهای جمعی‌ای هست. این کشتارهای جمعی را هم نسبت به کشور ایران و هم نسبت به کشورهای دیگر مانند ژاپن و ویتنام انجام داده است. پس بنابر شهادت تاریخ، انگیزه این کار را در حال حاضر نیز دارند. شواهدی که در بحثها بیان کردم -مانند همین دو شاهد مثال که الآن عرض کردم؛ یعنی جمع‌بندی جناب ظریف از مشروح مذاکرات و شواهد دیگر - به ما نشان می‌دهد که می‌توانیم این گزینه را جدی بگیریم که تراریخته‌ها اساساً سلاح محسوب می‌شوند؛ البته امکان دارد این فناوری و محصولات حاصل از آن بعضی فواید هم داشته باشند؛ اما با توجه به ماهیت ابداع کنندگان و صاحبان فعلی این فناوری دلایل جدّی وجود دارد که این محصولات، در دست صهیونیستها و به‌عنوان سلاح استفاده می‌شود. حالا بحث داخلی محصولات تراریخته یک بحث مفصل جداگانه است. قانونی شدن رهاسازی و مصرف عمومی این محصولات قطعاً یک مصداق برای نفوذ امنیتی است.
** مراکز علمی خارجی در برنامه ششم؛ یک مصداق برای نفوذ علمی ــ فرهنگی
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه در برنامه ششم بندی آمده مبنی بر اینکه دانشگاههای معتبرِ بین‌المللی در طول سالهای اجرای برنامه ششم، در کشور شعبه بزنند، تصریح کرد: ما در گفت‌وگوهای گذشته بیان کردیم که این بند، 2 جنبه دارد: یک جنبه امنیتی است؛ یعنی مصداق نفوذ امنیتی محسوب می‌شود. چرا دشمن نباید از دانشگاهی که مدیریت آن در دست خودش است برای شناسایی نخبگان استفاده نکند؟ چرا نباید دانشمندان را شناسایی کند و در لیست ترور قرار دهد؟ باید نسبت به این دشمن خطرناک، واقع‌بین باشیم. مگر برای دانشمندان هسته‌ای ما این اتفاق نیفتاد؟
وی اضافه کرد: حضور دانشگاههای خارجی در ایران و تبادل علمی به این شرط خوب است که مسائل بومی ملت ایران، مسائل مرحله «دولت اسلامی» -مرحله‌ای که ما در آن قرار داریم- به عنوان موضوعِ پایان‌نامه قرار گیرد و برای آن پایان‌نامه بنویسیم. ما الآن داریم مسائل غربیها را در دانشگاههایمان حل می‌کنیم. ما در مجموعه رصدی که در طول سالهای گذشته از وزارت علوم داشته‌ایم هیچ نقشه‌ای برای اینکه مسائل ملت ایران را به‌صورت مرتب و منظم لیست کند پیدا نکرده‌ایم. حالا سؤال ما این است که این دانشگاهها بالاخره هنگام ورود به ایران چه مسأله‌ای را در قالب پایان‌نامه و مباحثات علمی تحلیل می‌کنند؟ آیا مسأله مردم ایران است؟ اگر مسأله‌ی مردم ایران است به شرط کنترل مسائل امنیتی شاید تأسیس دانشگاهها را بپذیریم. اما اگر اینگونه نباشد فضای ترجمه‌ای در کشور گسترش می‌یابد؛ یعنی در کشور حرفی زده می‌شود که با بومِ مردم ایران و مسائل ما همخوانی ندارد. درست مانند نظریه سیاست خارجی توسعه‌گرا که مطرح، تئوریزه و تبدیل به «برجام» شد، اما مسائل اقتصادیِ مردم ایران را حل نکرد. لذا مسائل دیگر نیز تکرار می‌شوند و این، مصداقِ نفوذ علمی-فرهنگی است. حتی این مسأله نیز مطرح شده که می‌خواهند دانشگاهها را به بخش خصوصی و بنیادهای خیریه واگذار کنند.
** قراردادهای نفتی، مصداق نفوذ اقتصادی
حجت الاسلام کشوری در ادامه قراردادهای جدید نفتی را مصداق نفوذ اقتصادی دانست و تصریح کرد بنده در این مجال این را شرح نمی‌دهم؛ و شما را به آراء کارشناسان خبره این امر ارجاع می‌دهم. تنها به این نکته اکتفا می‌کنم که این قراردادها زمینه سیطره خارجیها بر منابع و زیرساختهای انرژی ما را برای مدتی طولانی فراهم می‌کند.
** مصداق نفوذ سیاسی در برنامه ششم
کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای تبیین مصداق نفوذ سیاسی در برنامه ششم گفت: در مسأله نفوذ سیاسی نیز دوستان به سمت واگذارکردن اختیاراتِ حکومتی به نهادهای مدنی حرکت کرده‌اند. از زمان آغاز این دولت دوستان به‌صورت چراغ خاموش تلاش کردند تا اختیاراتِ حکومت اسلامی را به نهادهای مدنی واگذار کنند و این، معنای نفوذ سیاسی است. برای شاهد، مثال بنده، بند اول ماده 19 لایحه احکام برنامه‌ی ششم است. در آنجا بیان می‌شود که مجوزهای فرهنگی تسهیل‌سازی شوند. این امر دو حیث دارد؛ دوستان یک حیث این مسأله را در مصوبه کمیسیون تلفیق اصلاح کرده و بیان کردند که مجوزهای فرهنگی می‌تواند تسهیل شوند، البته به قید قانون و شرع. این متنی که آقای مصباحی‌مقدم و دوستانشان نوشته‌اند ماده 19 را به قید قانون و شرع تخصیص زده است. ولی به نظر ما قضیه پیچیده‌تر از اینهاست که با یک قید حل شود. دعوا، دعوای شکل‌دادن به جامعه و نهادهای جامعه مدنی در ایران است که جزء لوازم لیبرالیسم و توسعه دموکراسی غربی است. لذا ذیل این ماده می‌خواهند اختیارات سیاسی حکومت را به نهادهای مدنی بدهند. این نکته‌ای که بنده عرض می‌کنم دقیق است و لذا به نظر ما علاجی که آقای مصباحی‌مقدم و کمیسیون تلفیق کرده‌اند نتوانسته مسأله را حل کند. اگرچه به قول آقای مصباحی‌مقدم زحمت دوستان نیز «هباءً منثورا» شد؛ زیرا مجلسِ بعد قانوناً تکلیفی ندارد تا از کارهای کمیسیون تلفیقِ مجلسِ قبل استفاده کند؛ خودِ مجلس جدید باید کارهایی را انجام دهد. این نیز مصداق نفوذ سیاسی است که البته مصادیق دیگری نیز دارد؛ ولی وقت جلسه اجازه نمی‌دهد به آنها بپردازیم.
وی در خاتمه تصریح کرد: در یک جمله باید بگویم برنامه ششم کشور، نفوذ را قانونی می‌کند و این امر، بسیار مهم است. لایه‌های عمیق دیگری از نفوذ در برنامه ششم وجود دارد که ان شاء الله در جلسات دیگر آنها را شرح خواهم داد.
